شقراء – سارة الدعجاني:
تشكل ظاهرة التنمر الالكتروني أمراً خطيراًً اصبح ينتشر في المجتمع بشكل متزايد..وفي كل يوم تطالعنا مواقع التواصل الاجتماعي بإشاعات مغرضة أو هاشتاق كيدي احيانا قد يؤدي الى إهانه وتحقير الى مؤسسات الدولة الحكومية
من قبل هؤلاء المتنمرين سواء كانوا كباراً او مراهقين او غيرهم..
وفي بعض الاحيان قد يصعقنا الخبر الى عرض مشاكل مهنية وإدارية لمؤسسات الدولة يلجا أصحابها لعرضها في مواقع التواصل الاجتماعي زعما منهم لحلها ..
وفي تحقيقنا هذا سنركز على التنمر الالكتروني..
مع تطور التكنولوجيا واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حظى التنمر الالكتروني (cyber bulling) بإهتمام كبيرً من قبل الباحثين وذلك لما يترتب عليه من ضرر واثار نفسية سلبية على كل من المتنمر والمتنمر به. وللتنمر وسائل عدة تتمثل في الوسيلة التي يتم استخدامها مثل الانترنت، الهاتف النقال او التطبيقات الالكترونية و البريد الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي ويكثر استخدامه في وسائل التواصل الاجتماعي نسبه لكثرة عدد مستخدميها، وفي تقديري ما زال الموضوع بحاجة الى كثير من الدراسات والبحوث وذلك للحد من خطورته ومن اضراره السلبية على المجتمع.
وفي حديثنا مع د. محمد العنزي أحد أهم مختصي التقنية بجامعة شقراء أوضح بأن هنالك عدد من الدراسات والأبحاث التي ناقشت كيفية حماية المجتمع من التنمر الالكتروني والحد من خطورته، ابتداءً من الجانب التربوي في البيت ممثلا في ارشاد الابناء ومراقبة سلوكهم. إضافة الى إقامة عدد من الندوات والورش والمحاضرات التي تعرف به وبخطورته. اما بالنسبة للحماية الكترونيا يمكن تقسيمها الي قسمين:
اولاً: النصائح التي يجب ان يتبعها الفرد للحد من التنمر الإلكتروني:
1. الادراك التام بمعنى التنمر الإلكتروني، ومشاركة أصدقائه في معلوماته. يمكن تحقيق ذلك الادراك من خلال إقامة البرامج والدورات التوعوية لكل فئات المجتمع.
2. المحافظة على سرية كلمات المرور وعدم افشاءها للاخرين.
3. عدم نشر صور او فيديوهات او محتويات او اى نوع اخر من أنواع المحتوى الالكترونية التي يمكن ان تستغل لاحقا في التنمر الالكتروني.
4. عدم فتح رسائل او النقر على روابط غير معروفة خاصة عند التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الالكتروني .
5. عدم الإنضمام إلى مجموعات المتنمرين او المساعدة في نشر محتوى قد يتسبب في ضرر شخص اخر.
6. زيادة السرية والموثوقية للتطبيقات والحسابات وعدم جعلها مفتوحة للاستخدام من قبل الأشخاص الاخرين .
- وضع ضوابط خصوصية لما يعرضه لحماية خصوصيته Setup privacy control
شرعت كثير من الدول المتقدمة في العالم ومنها المملكة العربية السعودية في سن قوانين ونظم للحد من الجرائم الالكترونية ومن التنمر الالكتروني ، وقد أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قانون جرائم المعلومات والتي تصل العقوبة فيها أحيانا الى دفع غرامة تصل الى خمسة ملايين ريال والى عشرة سنوات سجن، وبالطبع مع التطور التقني والتكنولوجي فان أساليب الاختراق والتنمر تتطور بتطور التقنية لذا لا بد من مراجعة قوانين جرائم المعلوماتية بصورة دائمة لتشمل جميع التطورات اللاحقة.
ثانيا: بعض الموجهات التقنية للحد من خطورة التنمر على الشبكة العنكبوتية:
- ربط وتوثيق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي برقم الهواتف عند انشاء الحسابات. وفي حالة ظهور اي تنمر يمكن التعرف على صاحب الحساب وعقابه.
- متابعة الحسابات التي تسبب اذى الكتروني، ويمكن التعرف على ذلك من خلال الرسائل او التقارير التي يرسلها المتنمر به ليشكو فيها من ازعاج ما.
- تجنب المشاركة بتفاصيل حياتك الخاصة في العلن لان هنالك بعض الاختراقات الالكترونية التي تستفيد من تلك المشاركات في الحصول على كلمات السر وتسبب الضرر والاذى.
- توعيه المجتمع ببعض الوسائل الالكترونية المهمة في الحد من ضرر التنمر مثل الإبلاغ عن إساءة الاستخدام حيث يتم ارسال بلاغ اساءة الى القائمين على الموقع لاتخاذ القرار المناسب تجاه المتنمر.
- قراءة وفهم سياسات وخصوصية اَي تطبيق أو موقع قبل التسجيل فيه .
- استخدام فلترة الانترنت أو تصفية المحتوى (حجب المواقع غير المعروفة او غير الامنة مثلا) لضمان السرية والموثوقية، مما يساهم بصورة كبيرة في تقليل التنمر الالكتروني .
- نشر قوانين الجرائم المعلوماتيه ( الآداب العامة للإنترنت ) على الانترنت والتذكير بها، مما يسهم في الحد من السلوك المهين على الانترنت (مثل دفع غرامة بمبلغ معين مع السجن لعدة شهور أو سنين)
- استخدام برامج رقابية مثل مراقبة و رصد الهاتف الجوال للابناء ويتم ذلك بمساعدة من خدمة البرمجيات مثل مراقبة الهواتف (Mobile-Spy / WebWatcher Mobile. هذه البرامج تساعد في تصفية ومنع بعض محتوى الرسائل بناء على كلمات معينة. هذه البرامج تمكنك برصد النشاط الأبناء والمراهقين على وسائل التواصل الاجتماعية، بما في ذلك التويتر وإينستاجرام وغيرها من البرامج، عرض جميع الرسائل النصية (حتى التي تم حذفها)، سجلات المكالمات والسلوك العام على الانترنت. كما يمكنك ايضا منع والتحكم في هواتف الابناء عن بعد من خلال جهاز الحاسب أو الهاتف الجوال الشخصي.
وأردف قائلاً د.سعود القوس أستاذ علم الاجتماع بجامعة شقراء لو تطرقنا لتعريف التنمر الالكتروني:
هو ايقاع الاذى على الطرف الاخر وذلك باستخدام الاجهزه الالكترونيه المرتبطه بالانترنت كالابتوب والاجهزه اللوحية والهواتف النقاله والمتمثله في مواقع التواصل الاجتماعي كالانستجرام وتويتر وسناب شات والفيس بوك ومجموعات التواصل الواتس اب وغيرها
كيف يمكن حمايه المجتمع من التنمر ؟
ان لابد نعرف ان هذا سلوك صادر من فرد حتى نستطيع ان نحرر المصطلح , والسلوك خلفه فكر معزل عن التفكير والفكر نتاج للمؤسسات فالتنشئة هي التي تشكل شخصية الشباب ومؤسسات التنشئة سواء الرسمية او غير رسمية كالبيت او المدرسة هي مصدر للتربية فعلى سبيل التساؤل
من الذي جعل هؤلاء المتنمرين لا يخشون العقوبة ومن الذي زرع بداخل هؤلاء المتنمرين عدم احترام مؤسسات المجتمع الرسمية ؟!فالتساهل في العقوبة يجعل الجريمة تستمر.
فلو تحدثنا عن ما يفعله المتنمرين هو ظاهره ولكن انتشار هذه الظاهر من السبب خلف انتشارها هو ان هناك مؤسسات لا تقوم بدورها الحقيقي في البيت في المدرسة هو نتاج لأسرة لا تقوم بدورها , مدرسة تفتقر الى البرامج والآليات التي تخرج الشباب بأكثر وعي لتوعية ولردع هؤلاء الشباب والفتيات المتنمرين مما نشاهد اليوم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
ذكر د. القوس بأن هذه الظاهر وهذا السلوك يفترض ان يخضع للدراسة والبحث لكي نستفيد نحن نفتقر الى مؤسسات بحثية في المجتمع لتوعية وردع هذه الظاهرة.
نحن نتعرض دائما في مجتمعاتنا الى اننا نتعامل مع المشكلة بعد حدوثها وهذا الجانب الوقائي فمن الضروري التعامل مع سلوكيات هؤلاء المتنمرين هو اننا جعلنا هذه الظاهرة تتسرب دون رقيب او حسيب.
كيف يستطيع المراهق ان يتغلب على التنمر ؟
هو اول خطوه هو الحزم في التعامل مع المراهقين المتنمرين
رأي سعادتكم في مايحدث حاليا في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال ممارسات خاطئة يمارسها بعض الجمهور من الطلبه والموظفين والمواطنين بشكل عام من خلال الاشاعات المغرضة لمنظمات الدوله الحكومية ؟
هذه الممارسات نشأة سلوك ولكن العقوبة والحزم في ذلك سيساعد بإذن الله في حلها والتخفيف من انتشارها ولكن لابد ان يكونوا على وعي بأن هذه الممارسات الخاطئة والمغرضة تعتبر من الجرائم الالكترونية التي تمارس على أجهزة الدولة ويعاقب عليها المعتدي لفعلها.
وايضا هل اصبح منبر التواصل الوحيد لحل المشاكل المهنيه والادرايه هو الاستخدام الخاطي لمواقع التواصل وماخطورة استخدامها بهذا الشكل ؟
لو أن هذا الحدث لم ينتشر هل يتم اختيارك استاذه سارة للموضوع للتحدث معي حاليا نعم بالتأكيد مواقع التواصل الاجتماعي لديها الكثير من المتنمرين منهم المراهقين ومنهم الكبار ولكن نرجع ونؤكد بأن هذه الظاهر نتاج لمؤسساتنا نحن وقله برامج التوعية هي من جعلت هؤلاء المتنمرين في تزايد .
وفي حين ٍأجابنا على تساؤلاتنا د. علي الدهيمي أحد أهم المختصين القانونين بجامعة شقراء عن أهم الجوانب القانونية التي يجب ردع المتنمرين من خلال طرح عدة تساؤلات كالاتي:
هل للجامعة دور في توعية الطلبة على مشكلة التنمر خصوصا ان التنمر غالبا ما يكون بين الاشخاص الذين يعرفون بعضهم البعض ؟
نعم، يجب ألا يغفل دور الجامعة في زيادة الثقافة والوعي بين طلابها وطالباتها وجميع منسوبيها، إذ لا يقتصر دور الجامعة على التعليم فقط، بل يتعدى ذلك، ويمكن من خلال المادة الأولى من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، معرفة حدود ونطاق دور الجامعات في مثل هذه القضايا، حيث أشارت المادة إلى أن الجامعات مؤسسات علمية وثقافية تعمل على هدي الشريعة الإسلامية، … وتقوم بالإضافة إلى توفير التعليم والتشجيع على البحث والتأليف، بخدمة المجتمع في نطاق اختصاصها، ومن ذلك توعية المجتمع بخطورة التنمر الإلكتروني، لا سيما مع وجود الوسائل التي باتت عند بعض الشباب تستخدم وتستغل في غير الأهداف المقصودة منها وتسهل مثل هذه الأفعال، جهلاً بالأنظمة أو ضعفاً في الوازع الديني والانتماء الوطني والتي تحتم السعي الحثيث نحو المساهمة في تقدم وتطور وطننا ومجتمعاتنا، والتمسك بديننا.
ما موقف الأنظمة من التنمر الإلكتروني، وما هي الإجراءات النظامية التي يمكن اتخاذها بهذا الصدد؟
التنمر الإلكتروني يشمل عدة مصطلحات منها التهديد وكذلك التحريض والاعتداء بأنواعه المعنوي أو المادي.
وهو مجرم شرعاً قال تعالى: {والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانًا وإثما مبينًا}. وغيرها من الأدلة الشرعية الكثيرة الدالة على تحريم الأذية والاعتداء والتي لا يتسع المقام لذكرها.
وأما النظام فقد جرمها وورد في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر عام 1428هـ بيان وتفصيل لهذه الأفعال وغيرها ورتب على ارتكابها العقوبات الزاجرة والرادعة ليجعل الأفراد بمنأى عن العداون ومن ذلك نص المادة الثالثة: “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
١ – التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي – دون مسوغ نظامي صحيح – أو التقاطه أو اعتراضه.
٢ – الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه ؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا .
٣ – الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني ، أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.
٤ – المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها .
٥- التشهير بالآخرين ، وإلحاق الضرر بهم ، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة .”
فنلاحظ أن التنصت، والتجسس، والتهديد، والابتزاز، لدفع المعتدى عليه على القيام بأمر أو الامتناع عنه ولو كان مشروعاً، وكذلك الاعتداء على خصوصية الآخرين، أو التشهير بهم، أو إلحاق الضرر بهم، يجعل هذا المعتدي عرضة للسجن مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد عن خمسمئة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وأما عن الإجراءات النظامية التي يمكن اتخاذ تجاه هذه الأفعال، ففي البداية ننصح من تعرض للاعتداء بعدم التفكير في رد الاعتداء بذات الطريقة فيقع تحت مساءلة النظام، ثم يجب أن يقوم بجمع الأدلة سواء رسائل أو صورة ونحوها والاحتفاظ بها.
ثم إبلاغ الجهات الأمنية، أو رفع قضية مباشرة لدى المحكمة المختصة وهي المحكمة الجزائية.
ما النصائح من وجهة نظركم القانونية التي يمكن أن توجهونها كرأي قانوني مختص تجاه من يجهل خطورة التنمر الالكتروني ؟
لا ينبغي التساهل بمثل هذه الأفعال، لا سيما مع تطور التقنيات التي سهلت الإثبات والتعرف على المعتدي.
كما ينبغي معرفة أن النظام رتب العقوبات الصارمة والرادعة لمواجهة هذه الأفعال عند ارتكابها، وكذلك عند عدم ارتكابها، في حال ثبت شروع مريد الاعتداء وتخطيطه على الفعل، إذ يعد هذا وحده كافياً لمعاقبته ولم لم تقع الجريمة فقد نصت المادة العاشرة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على أنه “يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة”.
كما لم يجعل النظام العقوبة مقتصرة على الفاعل وحده بل حتى على من حرضه أو ساعده على فعل تلك الأفعال المجرمة ولو لم يقع الفعل المجرم فإنه يقع تحت طائلة العقاب ومسائلة النظام إذ نصت المادة التاسعة من النظام الآنف الذكر على أنه “يعاقب كل من حرَّض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها ، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.”.
ولذا فإن مثل هذه التصرفات خطير وينبغي الحذر منها والنظام رتب العقوبات الزاجرة حماية للفرد من مثل هذه الأفعال.
هل الرد النظامي هو اخر المطاف لردع المتنمرين ؟
الواجب أن ينشأ الشباب على مراقبة الله أولاً وأن يكون الوازع الديني متحققاً لديهم، فيكون رادعاً لهم عن العدوان والاعتداء على الغير، ثم يجب تعزيز الثقافة المجتمعية بين الشباب والتي تتضمن مجموعة من القواعد ومنها أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك وتكره له ما تكره لنفسك، وهذه مع الأنظمة تساهم في القضاء على مثل هذه الظواهر، وهنا يجدر القول بأنه لا يصح اعتقاد أن الرد النظامي هو آخر المطاف إذ ينبغي اعتقاد أن الأنظمة ترتب حياة الأفراد وتساهم في تحقق الحياة المدينة وتطورها فهي من أول الوسائل والحلول الناجحة لتنظيم الحياة والمحافظة على الحقوق وزجر المعتدين وأصحاب النفوس المريضة.
